فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را بدون اصلاح قیمت‌ها اجرا کنید

ورای اختلاف دولت و مجلس به‌نظر می‌رسد قوای مجریه و مقننه از اصلی‌ترین هدف ترسیم شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها یعنی مدیریت تقاضای انرژی غافل هستند و دولت مصمم است تا با نگاه درآمدی به منابع ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی افکار عمومی را با خود همراه کند.

غفلت دولت و مجلس از سیاست‌های غیرقیمتی برای کاهش مصرف انرژی در حالی ادامه دارد که عزم مشترک قوای یادشده برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بدون اصلاح قیمت حامل‌های انرژی دست‌کم می‌تواند مصرف انرژی را در کشور به‌صورت پایدار کاهش دهد، چه اینکه قوانین و مقررات بسیاری برای جلوگیری از رشد مصرف انرژی در کشور نوشته شده اما اجرای آن در سایه سیاست اصلاح قیمت‌ها به بوته فراموشی سپرده شده است.

بی‌توجهی به مصرف انرژی در ساختمان‌ها

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که دست‌کم 40درصد از انرژی تولیدی کشور در بخش ساختمان استفاده می‌شود که به گفته کارشناسان این میزان مصرف را درصورت اجرای سیاست‌های غیرقیمتی و اصلاح ساختار مصرف انرژی در ساختمان‌های مسکونی، تجاری و اداری تا 20درصد هم کاهش داد. هدر رفت بالای انرژی در بخش ساختمان ایران نشان می‌دهد که استدلال برخی دولتی‌ها مبنی بر پرداخت یارانه نقدی و دادن حق انتخاب به خانوارها برای اصلاح الگوی مصرف انرژی چندان با موفقیت همراه نشده است.

تازه‌ترین آمار رسمی مرکز آمار ایران آن‌هم یک سال پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خود گویای واقعیت تلخی است که تأیید می‌کند کمتر از 9درصد از پنجره‌های به‌کار رفته در ساختمان‌های ایران دوجداره است و هنوز میزان هدر رفت انرژی در ساختمان‌ها بالاست درحالی‌که دولت می‌تواند با تغییر در روش‌های حمایتی خود انرژی صرفه جویی شده در بخش ساختمان را در سایر بخش‌های مولد اقتصادی سوق دهد. این تنها مشتی از خروار است چه اینکه قانون اصلاح الگوی مصرف که چند‌ماه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به دولت ابلاغ شده است، هنوز درگیر تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و بخشنامه‌های قانونی است. قانون یادشده که از آن به‌عنوان مکمل قانون هدفمندی یارانه‌ها یاد می‌شود اما اولویت یافتن سیاست‌های مبتنی بر افزایش یارانه نقدی و البته افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث شده تا قانون یادشده در حاشیه قرار گیرد.

تشدید قاچاق سوخت و افزایش نرخ ارز

تازه‌ترین اظهارنظر مسئولان دولتی از تشدید قاچاق سوخت به واسطه افزایش نرخ ارز و شکاف قیمت حامل‌های انرژی قاچاق‌شونده نظیر گازوئیل در ایران با دیگر کشورهای همسایه نشان می‌دهد که آنها مصمم هستند بار دیگر با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانع قاچاق شوند. راهکاری که البته گریز ناپذیر است اما نگرانی از تشدید گرانی‌ها این مهم را با تردیدهای جدی مواجه ساخته است.

از سوی دیگر نوسان نرخ ارز باعث شده تارؤیای رساندن قیمت حامل‌های انرژی به قیمت فوب خلیج‌فارس هم دست نیافتنی شود. اما این یک روی سکه است چه اینکه اخیرا وزیر نیرو در اظهارنظری پرده از یک واقعیت تلخ برداشته است. به گفته مجید نامجو، رفتار مردم در مصرف حامل‌های انرژی به عادت گذشته درآمده است. این ارزیابی وزیر نیرو نشان می‌دهد که صرف اصلاح قیمت انرژی عاملی برای کاهش مصرف نمی‌تواند باشد. آیا دولت و مجلس هنوز بر این باور هستند که با افزایش چند برابری قیمت حامل‌های انرژی و بالا بردن میزان یارانه نقدی می‌توانند مانع مصرف بی‌رویه انرژی در کشور شوند یا اینکه باید فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را بر مدار سیاست‌های غیرقیمتی اجرا کنند؟